«هذه سابقة»، يقول نقيب موظفي «ألفا وتاتش» مارك عون، إذ «لم تمنح الحكومة أيّ شركة براءة ذمة من قبل». وفي رأيه، فإنّ سلوك مجلس الوزراء سيفتح هذا الباب واسعاً أمام كلّ الشركات للمطالبة بالمعاملة بالمثل، وهذا ما سيؤدّي إلى إفلاس الضمان وضياع أموال المضمونين. لذا، «لا تراجع عن الطعن»، يؤكّد عون، فلا يجوز تدفيع الموظفين الثمن لأنّ براءة الذمة استهداف للعمال الذين سيخرجون للتقاعد أو ممّن يريدون سحب تعويضاتهم بعد 20 سنة من العمل، وهذا حقهم. ووفقاً لعون، توفي الموظف جورج أبي غانم، وبسبب التجاوزات القانونية عائلته من دون تعويض حتى الآن.

وبحسب نص الطعن المقدّم لمجلس شورى الدولة، يتضح أنّ شركتَي الخليوي «ألفا» و«تاتش» تسجّلان مخالفات كثيرة بحق الأجراء، ما يجعل من براءة الذمّة بمنزلة صكّ براءة عن هدر حقوق العمال. مثلاً، «تتخلّف شركتَي الخليوي ألفا وتاتش عن دفع الاشتراكات المتوجبة للضمان، وتتقاعس عن تزويد الأجراء الذين استحقّ سحب تعويض نهاية خدمتهم بالمستندات اللازمة التي تمكّنهم من مباشرة تقديم طلباتهم». ومقابل حرمان العدد الأكبر من الأجراء من حقوقهم «تدفع الشركتان الاشتراكات والتسويات الاحتياطية للضمان لبعض الأجراء دوناً عن غيرهم بشكل استنسابي»، وفقاً لما جاء في نصّ الطعن.

تُوفي الموظف جورج أبي غانم وبسبب التجاوزات القانونية عائلته بلا تعويض

واستندت نقابة موظفي «ألفا» و«تاتش» على مبدأ «الاستنسابية» لطلب قبول الطعن في مجلس شورى الدولة وفسخ قرار الحكومة. فاعتبرت أنّ مجلس الوزراء ميّز شركتي الخليوي دون غيرهما من الشركات، وأعفى شركتين فقط من تسديد الاشتراكات عن الأجراء، لا سيّما التسوية الاحتياطية وسائر الموجبات المالية للضمان من دون أيّ عواقب قانونية. وطالبت في المقابل بـ«التفتيش الشامل على شركتي الخليوي من الضمان».

وفي سياق مرتبط، سألت مصادر عمالية في شركتي الخليوي عن سبب قبول وزير العمل أصل المراجعة بتجديد براءتي الذمة للشركتين، ولماذا رضخ للضغوطات التي مارسها عليه وزير الاتصالات شارل الحاج. ولفتت إلى أنّ جرأة وزير الاتصالات على وزارة العمل والضمان لم تأتِ من فراغ. بحسب روايتهم «راسل الحاج إدارة الضمان لسؤالهم عن رأيهم في منح براءتي الذمة، ولم يجيبوا، فاعتبر الحاج أنّه أدّى واجبه».

في المقابل، تشير المصادر ذاتها إلى عمليات إنفاق كبيرة تقوم بها شركتي الخليوي، إذ تعتزمان استثمار 200 مليون دولار في إطلاق «شبكة 5G»، بينما يُحرم الأجراء من حقوقهم، ولا يجري إصلاح أعمدة الإرسال المتضررة جرّاء الحرب الأخيرة رغم شكوى المشتركين الدائمة من رداءة الشبكة.